مشکلات اهواز به تنهایی حل نمی شود/اولویت من انضباط مالی و ساختاری است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۸۳۴۰
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، موسی شاعری ظهر امروز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه شهرداران سابق و جدید اهواز با بیان اینکه ضرب آهنگ توسعه اهواز باید سرعت بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: این درست نیست در تاریک خانه ها تصمیماتی گرفته شود که هدر رفت حق مردم نتیجه آن باشد.
او گفت: هیچ کس نمی تواند به تنهایی مشکلات شهر اهواز را حل کند و باید با همدلی این گام ها برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاعری افزود: از عناصر دانشگاهی مدیران و نخبگان درخواست دارم کمک کنند تا اهواز را به سمت توسعه پیش بریم.
مدیر سامانه شهری اهواز ادامه داد: اولویت ما انضباط اداری، مالی و ساختاری است تا منافع مردم کامل در نظر گرفته شود.
شهردار اهواز بیان کرد: اهواز جز قطب های علمی و صنعتی کشور است و با داشتن دو قوم بزرگ عرب و بختیاری، می توان با همکاری و هم افزایی این شهر را به جایگاه واقعی آن رساند.
شاعری در پایان تصریح کرد: اعتمادی که برای اولین بار شورای شهر به یک نفر از بدنه شهرداری داشته، فرصت مغتنمی است تا ثابت کنیم این اعتماد نتایج ارزنده ای برای شهر در بر دارد.
خبرنگار: مهدی ربیع
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معارفه شهردار اهواز خوزستان برنا خوزستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۸۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد